قوانيني براي استقرار دموكراسي

روزنامه آرمان

مرتضي مبلغ

روز شنبه فرازهايي از سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. سياست‌هايي كه نقشي بسيار مهم و سرنوشت‌ساز در روند برگزاري انتخابات و همينطور استقرار دموكراسي در كشور خواهند داشت. اما چالش‌ها در برگزاري و تدوين سياست‌هاي كلي انتخابات كجاست و بايدها و نبايدهاي يك انتخابات دموكراتيك بر اساس شرايط كلي چيست. به‌زعم برخی، در انتخابات چند مشكل جدي وجود دارد كه اگر تصويب سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام معطوف به حل اين مشكلات باشند، بسيار موثر و گامي به پيش خواهند بود. يكي از آن مسائل، بحث تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي است. صراحتا در قانون آمده است كه عدم‌احراز صلاحيت كانديداهاي انتخابات الزاما بايد بر اساس دلايل و مستندات متقن قانوني شكل بگيرد. اگر مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام بتواند اين مباحث را پایان دهد، گامي بسيار مهم و اساسي در سياست‌هاي كلي انتخابات برداشته است. مسئله ديگر راي دادن مردم در حوزه‌هاي انتخابيه خاص است كه اگر انتخابات، يك سازمان اجرايي منظم و منسجم پيدا كند به اين معني كه مردم هر منطقه در همان منطقه بتوانند اقدام به ثبت‌نام در انتخابات نمايند و راي خود را به صندوق بيندازند و اين مسئله نيز از قبل براي دستگاه‌ها و افراد مشخص شود، سامان مثبتی به انتخابات داده خواهد شد. مسئله ديگري كه فوق‌العاده مهم است و آن نيز برمي‌گردد به بحث تقويت احزاب، اين است كه ما در ميان كشور هايي كه انتخابات دموكراتيك دارند تنها كشوري هستيم كه قانون انتخاباتي فارغ از احزاب داريم و اين قانون جنبه حزبي ندارد. اين در حالي است همانطور كه همگان مي‌دانند هر نظام مردمسالاري نقش تعيين كننده‌اي براي تحزب و احزاب قائل مي‌شود و نمي‌تواند مستقل از احزاب باشد. بنابراين قوانين انتخاباتي نيز بايد به نوعي با فرايند تحزب در كشور گره بخورد. در حال حاضر در قانون انتخابات کشور ایران چنين رويكردي وجود ندارد و اين نيز بسيار ضروري است تا قانون انتخابات اين جنبه را نيز پيدا كند.چنين رويكردي سبب خواهد شد احزاب جدي و واقعي در كشور شكل بگيرند و جايگاه احزاب به عنوان ضرورت دموكراسي تقويت شود.لحاظ کردن اين رويكرد در طول تصويب قانون انتخابات كشور توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند مانند ساير موارد ذكر شده پيشرفت مهمي تلقي شود و البته يكسري مقررات دست و پا گير و همچنين مقرراتي كه داراي ابهامند و مي‌توانند راه را براي تفسيرهاي سليقه‌اي باز بگذارند در قوانين انتخاباتي وجود دارند كه رسيدگي و رفع ابهامات آنها مي‌تواند تاثير مهمي در روند انتخابات در كشور داشته باشد.