مجمع تشخيص

مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد، همچنین حل معضلات نظام تشکیل شده است (اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). برای درک چگونگی شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم است بستری را که قبل از تحقق مجمع در قانون اساسی و قانونگذاری وجود داشت، بررسی کنیم. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌ی مقننه،قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه که مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند (اصل ۵۷).

همچنین نهادی در کنار مجلس شورای اسلامی به نام شورای نگهبان، پیش‌بینی گردیده که وظیفه‌ی پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی را از نظر مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی برعهده دارد «اصل ۹۱».

«در اولین قانون اساسی در رابطه‌ی طولی مجلس شورای نگهبان برای مجلس، هیچ راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان باقی نماند. بدین ترتیب هر چند که دست مجلس برای تشخیص مصالح و مقتضیات کشور در امر تدوین قانون باز بود، اما در جریان عمل، به خاطر اعلام مخالفت‌های مکرر شورای نگهبان با مصوبات مجلس به دلیل مخالفت با شرع و اصرار مجلس بر ضرورت این مصوبات، این دو نهاد در عمل رو در روی یکدیگر قرار گرفتند (هاشمی، سیدمحمد، ج ۲، ۵۴۰).

اولین بازتاب سازنده برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، که نزد امام (ره) مطرح گردید، موضوع احکام اولیه و ثانویه بود. احکام اولیه «احکامی هستند که موضوع آنها عنوان اولی دارد و افعال مکلفان است، مانند وجوب نماز، زکات و ادای دین است» و احکام ثانویه «احکامی است که موضوع آنها، بعد از عجز عمل به تکلیف اولی جزو اعمال مکلفان است، مثل لاضرر، لاحرج، ضرورت، اضطرار است». بنابراین اولین مشکل، زمانی خودنمایی کرد که نمایندگان مجلس در عمل ملاحظه نمودند برخی مسائل را نمی‌توان فقط از طریق احکام اولیه حل کرد.

به همین جهت در سال ۱۳۶۰ ریاست مجلس شورای اسلامی وقت، درخصوص اراضی شهری، با ذکر اینکه بعضی از قوانین مصوب به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا گردد، از مقام رهبری کسب تکلیف نمود. (ارسطا، ص ۱۸).

رئیس مجلس وقت در مورخه‌ی ۵/۷/۱۳۶۰ خطاب به حضرت امام خمینی (ره) نوشت: «محضر شریف حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی (ره) چنانچه خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست‌های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‌باشد و در رابطه با این‌گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه‌گانه را تحت نظر دارند احتیاج پیدا می‌شود، علیهذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید».

امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ در پاسخ رئیس مجلس چنین مرقوم فرمودند:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم. آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلاف نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم هرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله‌ی اکثریت وکلای مجلس با تصریح به موقت بودن آن ـ مادام که موضوع محقق است ـ و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن، و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می‌شود. روح‌الله الموسوی الخمینی» (صحیفه‌ی امام، ج ۱۵،  ۲۹۷).

در سال‌های بعد مسائل حادتری در ارتباط با مقتضیات نظام و موازین اسلامی مورد منازعه‌ی فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرارگرفت که منجر به موضع‌گیری صریح‌تر امام خمینی (ره) گردید. در نامه‌ی مورخه‌ی ۱۴/۱۱/۱۳۶۶ که از طرف مسئولین و مقامات حکومتی وقت (قوای سه‌گانه و نخست‌وزیری) برای ایشان فرستاده شد، آمده بود: «مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره‌ی جامعه به چشم می‌خورد برطرف شده… مسئله‌ای که باقی‌مانده، شیوه‌ی اجرای اعمال حق حاکم اسلامی در مورد اجرای احکام حکومتی است. در مواردی نظر مجلس قابل تأمین نیست که در این صورت، مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه دارد و تشخیص حکم حکومتی پیش می‌آید…». در پاسخ به این نامه، فرمان مورخه‌ی ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ صادر گردید که به موجب آن، بر اساس حکم امام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تأسیس شد. در قسمتی از این فرمان آمده است: «برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان، رؤسای قوای سه‌گانه، نخست‌وزیر و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد… مصلحت نظام، امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد». (مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۴ ـ ۱ و صحیفه‌ی نور، ج ۲۰، ۱۷۶).

بنابراین تا قبل از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی به صراحت نامی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برده نشده بود. به همین دلیل تأسیس آن در سال ۱۳۶۶ بر اساس حکم امام خمینی (ره) که یک حکم ولایی و حکومتی بود شکل گرفت و آغاز به کار کرد و مشروعیت خود را از ولایت فقیه گرفت (احمدی، ۵۱). بدین ترتیب برای قانونی ساختن مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۴/۲/۱۳۶۸ عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشاوره با رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد»، جزو مسائل مورد بحث شورای بازنگری قرارگرفت و هنگام بررسی موضوع در این شورا، نظرات متنوعی ابراز گردید که حاصل کار شورای بازنگری در این خصوص اصل ۱۱۲ است (هاشمی، ج ۲، ۵۴۳).

بنابراین پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مجمع علاوه بر مشروعیت از ناحیه‌ی ولی فقیه، مشروعیت قانونی نیز پیدا کرد. اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در این رابطه می‌گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در امور رهبری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید». (اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). طبق آیین‌نامه‌ی داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین طبق آخرین تغییرات و اصلاحات، ترکیب جدید مجمع در حکم ۲۷/۱۲/۱۳۵۷ عبارت است از دو گروه: ۱ ـ شخصیت‌های حقوقی شامل رؤسای قوای سه‌گانه‌ی فقهای شورای نگهبان و وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه و نیز رئیس کمیسیون مربوطه و مجلس شورای اسلامی ۲ـ شخصیت‌های حقیقی متشکل از ۲۲ نفر از فقها و دیگر صاحب‌نظران مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای یک دور‌ه‌ی پنج‌ساله انتخاب می‌شوند. وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد ذیل است:

۱ـ حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان علت اصلی تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، همچنان‌که اصل ۱۱۲ مقرر می‌دارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت، در مواردی که مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید نکند، تشکیل می‌شود…». لذا در رویارویی «مصلحت اجتماعی» به ادعای مجلس با «موازین شرعی» به نظر شورای نگهبان، این «مصلحت نظام» است که به‌عنوان مصلحت اهم باید شناسایی گردیده و به اجرا درآید و این امر نیاز به یک مرجع قانونی دارد که قانون اساسی آن را تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بیان نموده است. مرجع مذکور پس از بررسی موضوع متنازع‌فیه «با در نظر گرفتن مصلحت نظام» مصوبه‌ی مجلس و یا نظر شورای نگهبان را با عنوان مصلحت نهایی مورد تأیید قرار می‌دهد و یا اینکه نظر مستقلی را مرتبط با موضوع، تدوین و به‌عنوان مصلحت نظام اعلام می‌دارد (هاشمی، ج ۲، ۷ ـ ۵۴۶).

به موجب ماده‌ی ۲۵ آیین‌نامه‌ی داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۷۵ «مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اصلی تشخیص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و نظر شورای نگهبان را تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود (ماده‌ی ۲۵، آیین‌نامه‌ی داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سال ۱۳۷۵) مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، تشکیل می‌شود. در این صورت مجمع پس از بررسی و تشخیص مصلحت به اظهار نظر می‌پردازد که چنین مصوباتی از طرف مجمع در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در حکم یک قانون عادی است.

از دیگر وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل معضلات نظام است که در شورای بازنگری، دلیل توجیهی عمده‌ای ارائه شد که معضلات و مشکلاتی پیش می‌آید که راه حل قانونی برای آن وجود ندارد، یا از راه قانونی نمی‌توان آن را حل کرد و یا حل عادی آن به کندی صورت می‌گیرد؛ بنابراین برای خروج از بن‌بست مقام و مسئول لازم است که بتواند به سرعت گره‌گشایی کند. بدین ترتیب مجمع تشخیص مصلحت، علاوه بر حل اختلاف، مسئول حل معضلات نظام ارجاع شده از سوی رهبری گردید و بند هشتم الحاقی به اصل ۱۱۰ تحت عنوان «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل‌حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» به تصویب رسید (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۸۳۹ ـ ۸۳۵). و «اصل ۱۱۰ قانون اساسی» به موجب قسمتی از اصل ۱۱۲: «مجمع تشخیص مصلحت نظام … مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد» اعضای آن به عنوان مشاور، مقام رهبری را یاری می‌نمایند. از جمله موارد مشاوره که در قانون اساسی به آن تصریح شده مربوط به «تعیین سیاست‌های کلی نظام» و ابتکار پیشنهاد و اصلاح و یا تتمیم قانون اساسی به شورای بازنگری قانون اساسی است (اصل ۱۱۰ و ۱۷۷، قانون اساسی).

در نهایت به آخرین وظیفه‌ی اتفاقی مجمع اشاره می‌شود که عبارت است از: «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر… شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌ی قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه‌ی وظایف رهبری را به طور موقت برعهده می‌گیرد». (اصل یکصدو یازدهم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

درباره‌ی طرز کار و اداره‌ی مجمع، آیین‌نامه‌ی داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۳/۸/۱۳۷۶ که به تأیید مقام رهبری رسیده، به کمیسیون دبیرخانه و شورای مجمع اشاره می‌گردد که به صورت مختصر به آنها پرداخته می‌شود. به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقیق مربوط به مباحث و مسائلی که در مجمع، مطرح می‌شوند و آماده‌سازی آنها برای تصمیم‌گیری و نیز بهره‌گیری کامل از آخرین فرآورده‌های کارشناسی دستگاه‌های مسئول دولتی و استفاده از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ی بنیادی مؤسسات پژوهش کشور، کمیسیون‌های تخصصی دائمی و نیز کمیسیون‌های خاص مرکب از اعضا تشکیل می‌گردد….

کمیسیون‌ها می‌توانند در صورت نیاز کمیسیون‌های فرعی مرکب از چند تن از اعضای خود را تشکیل دهند (ماده‌ی ۴ـ آیین‌نامه‌ی داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام).

کمیسیون‌های تخصصی دائمی عبارتند از: ۱ ـ علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ ۲ ـ سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ ۳ ـ زیربنایی و تولیدی؛ ۴ ـ اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ ۵ـ حقوقی و قضایی.

هر کمیسیون دارای یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی خواهد بود که برای مدت یک سال تعیین می‌شوند و تجدید انتخابات آنها برای سال‌های بعد بلامانع است. منشی کمیسیون می‌تواند از اعضای مجمع یا خارج از آن انتخاب شود (ماده‌ی ۷، آیین‌نامه‌ی داخلی مجمع). دبیرخانه‌ی مجمع نیز به‌منظور تنظیم کار کمیسیون‌های دائمی و کمیسیون‌های خاص و برقراری ارتباط با دستگاه‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و… تشکیل می‌شود. مسئولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که ریاست را برعهده دارد (ماده‌ی ۳۱، آیین‌نامه‌ی داخلی مجمع تشخیص). دبیر مجمع زیرنظر ریاست مجمع انجام وظیفه می‌کند و در موارد لازم، رابط مجمع با مقام رهبری است (ماده‌ی ۲۲، آیین‌نامه‌ی داخلی مجمع تشخیص).

شورای مجمع به دو صورت: عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود که جلسات عادی مجمع هر دو هفته یک‌بار تشکیل می‌شوند و جلسات فوق‌العاده با تعیین وقت در جلسه‌ی عادی و تصویب آن با نظر رئیس مجمع و یا با درخواست کتبی یک سوم اعضا همراه با تعیین موضوع امکان پذیر خواهد بود (مواد ۲۲ و ۲۱، آیین‌نامه‌ی داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام).
 

وظایف مجمع ، به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. به شرح زیر است:

1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي كلي نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسي)
2- پيشنهاد چگونگي حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست به مقام معظم رهبري (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسي)
3- تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسي)
4- مشاوره در اموري كه مقام رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسي)
5- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام (به استناد نامه مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبري)
6- مشاور رهبري در موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي (به استناد اصل 177 قانون اساسي)
7- عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسي)
8- انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري (به استناد اصل 111 قانون اساسي)
9- تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجراء توسط شوراي موقت رهبري (به استناد اصل 111 قانون اساسي)
10-انتخاب جايگزين هريك از اعضا شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايي انجام وظايف (به استناد اصل 111 قانون اساسي) 
11- پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل يكصد ودهم كه در اصل يكصدويازدهم تصريح گرديده است.

مشروح سخنان حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي ، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در افتتاحيه اجلاس جهاني محبان اهل بيت(ع) و مسأله تكفيري ها

مشروح سخنان حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي ، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در افتتاحيه اجلاس جهاني محبان اهل بيت(ع) و مسأله تكفيري ها