روزنامه آرمان

دكتر سید محمد هاشمي*
 
مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته و در ادامه روند كلي و تدريجي تدوين و تصويب سياستهاي كلي انتخابات با تصويب دو بند ديگر از سياستهاي كلي انتخابات تعداد بندهاي تصويب شده تاكنون را به عدد شش رساند. بندهايي كه قرار است سياستهاي كلي و جامع انتخابات را براي بهبود روند استقرار مردمسالاري ديني در كشور تعيين کنند.در يكي از اين بندها آمده است: «تعیین حدود هزینه‌های مجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکّل‌های سیاسی و اعمال نظارت دقیق بر آن.» اين بدان معناست كه بايد تبليغات در فضايي عادلانه صورت پذيرد و مثلا فلان گروه يا جرياني كه توان و دسترسي مالي بيشتري داشته باشد نتواند صحنه تبليغات انتخاباتي را به شكلي ناعادلانه پيش برد. البته اين اتفاق در كشورهاي توسعه‌يافته نيز به قانون بدل شده است. مثلا در فرانسه همه هزينه‌هاي انتخاباتي بايد از بودجه عمومي پرداخت شود نه از بودجه شخصي و همچنين ميزان و منابع آن نيز بايد به طور كامل مشخص باشد. بر این اساس مصوبه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق بسيار خوب و روبه‌جلویی است. چرا كه مثلا گاهي اتفاق مي‌افتد كه افراد يا جرياناتي متمول و سرمايه‌دار با هزينه‌هاي زياد و بي‌حسابي كه در جهت تبليغات كانديداي مورد نظر خود انجام مي‌دهند عرصه انتخابات را بر هم زده و از مسير درست خود خارج مي‌كنند. در بند ديگر هم چنين آمده است: «ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر با امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی» و از اين حيث نيز اتفاقي بسيار مثبت رقم خواهد خورد، چراكه افراد در تبليغات انتخاباتي خود بايد تنها به تبليغ برنامه و انديشه‌هاي خود بپردازند.چرا كه تبليغات انتخاباتي در كل معرفي سياستها، برنامه‌ها و آن چيزي است كه در صورت پيروزي كانديداي مورد نظر انجام خواهد شد و جز اين عليه هيچ قشر يا گروه ديگري حق موضعگيري و اظهارنظر ندارند و در اين صورت نيز با اجرايي شدن اين بند اتفاقي نيك و مثبت در عرصه تبليغات انتخاباتي خواهد افتاد. البته بايد توجه داشت در راستاي تضمين اجرايي بندهاي تصويب شده، قوانين و مجازاتهاي بازدارنده نيز بايد مشخص و تصويب شوند. 
* حقوقدان